تبلیغات
نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون - مطالب اخبار
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون
 
نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون

به وبلاگ نقاشی ساختمان - دکور - دکوراسیون خوش آمدید
 

مصوبه شورای‌عالی مسکن در ارتباط با پرداخت تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی ساخت – اولی برای سنتی‌سازی و دومی برای صنعتی‌سازی- که اوایل امسال پس از تایید در دولت، به اجرا گذاشته شد، اخیرا با تغییراتی در نحوه پرداخت روبه‌رو شده است. در شکل جدید اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، ارقام فوق به عنوان «سقف» تسهیلات در نظر گرفته شده و سازنده‌ها متناسب با متراژ واحدهایی که احداث می‌کنند مشمول دریافت «همه یا بخشی» از ارزش وام خواهند شد؛ به‌طوری‌که شرط اعطای کامل وام، «رعایت حداقل متراژ ۸۴ مترمربع» است.

از تکرار «تجربه آمریکا و بی‌ارزش‌شدن وثیقه‌های ملکی» در مسکن‌مهر جلوگیری می‌شود
تغییر در نحوه تامین مالی ساخت مسکن
شروط جدید برای پرداخت وام‌های ۲۰ میلیونی و ۲۵ میلیونی
انبوه‌سازان براساس متراژ واحدها مشمول دریافت همه یا بخشی از تسهیلات خواهند شد
مدیرعامل بانک مسکن: طبق مصوبه دولت عمل می‌کنیم

گروه مسکن- فرید قدیری: مصوبه شورای‌عالی مسکن در ارتباط با پرداخت تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی ساخت –اولی برای سنتی‌سازی و دومی برای صنعتی‌سازی- که اوایل امسال پس از تایید در دولت، به اجرا گذاشته شد، اخیرا با تغییراتی در نحوه پرداخت روبه‌رو شده است. در شکل جدید اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، ارقام فوق به عنوان «سقف» تسهیلات در نظر گرفته شده و سازنده‌ها متناسب با متراژ واحدهایی که احداث می‌کنند مشمول دریافت «همه یا بخشی» از ارزش وام خواهند شد؛ به‌طوری‌که شرط اعطای کامل وام، «رعایت حداقل متراژ ۸۴ مترمربع» است.

مدیرعامل بانک مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن برای پرداخت به انبوه‌سازان، پوشش حداکثر ۸۰ درصد هزینه ساخت‌وساز است که اگر کمتر از این مقدار باشد، به همان نسبت از ارزش وام کاسته خواهد شد.

به این ترتیب چنانچه انبوه‌سازان به سمت تعریف پروژه‌های مسکونی متراژ کوچک -۵۰ متری- گرایش پیدا کنند، فقط ۱۲ میلیون تومان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد، به آنها تعلق خواهد گرفت.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، این دومین تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت است که بعد از طرح پرداخت تدریجی وام در مراحل مختلف ساخت، تعریف و به اجرا گذاشته می‌شود.

این تسهیلات به‌خاطر ارزش فوق‌العاده زیادی که تحت تاثیر تعیین نرخ سود ۴ درصدی پیدا کرده، به‌صورت یکجا به انبوه‌سازان پرداخت نمی‌شود، بلکه بسته به انجام مراحل سفت‌کاری، نازک‌کاری و تکمیل در سه مرحله در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

اکنون نیز مسوولان در حوزه تامین مالی مسکن به‌واسطه جلوگیری از تکرار تجربه تلخ پرداخت وام مسکن در بازار آمریکا که در نهایت منجر به حراج میلیون‌ها ملک مسکونی در این کشور شد، تصمیم گرفته‌اند بیشتر از ارزش واقعی واحدهای در حال ساخت، تسهیلات پرداخت نکنند.

عمده تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی به پروژه‌های مسکن‌مهر پرداخت می‌شود. در این پروژه‌ها قیمت ساخت به‌صورت ثابت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده که ارزش یک واحد ۵۰ متری با مشاعات حدود ۱۰ متری –جمعا ۶۰ مترمربع بنا- ۱۸ میلیون تومان خواهد شد. حال چنانچه برای این پروژه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود، سازنده یک پروژه ۱۰۰ واحدی ۵۰ متری، حدود ۲۰۰ میلیون تومان وام اضافه‌تر از آنچه در پروژه هزینه کرده، نصیبش خواهد شد.

در این حالت به دلیل آنکه ارزش تسهیلات دریافت شده از ارزش واقعی پروژه که به‌عنوان ضمانت بازپرداخت، نزد بانک ثبت شده، بیشتر می‌شود، این احتمال وجود دارد که سازنده به دلایلی از جمله کاهش قیمت مسکن و در نتیجه افت ارزش پروژه، از بازپرداخت وام طفره برود؛ چراکه با کاهش قیمت، ارزش تسهیلات مجددا بیشتر می‌شود و برای فرد به صرفه است که ملک ساخته شده را واگذار کند تا وام دریافت‌شده را به بانک برگرداند.

در این وضعیت، بانک‌ها تنها راهی که برایشان باقی می‌ماند «حراج ملک در رهن» است که این مسیر در نهایت به سرنوشت تلخ بانک‌های آمریکا منتهی خواهد شد. در آمریکا طی دو سال اخیر، چون موسسات بانکی بیش‌از ۹۰ درصد ارزش ملک را به مشتری تسهیلات خرید پرداخت کردند و چون بعد از مدتی قیمت مسکن در این کشور بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، مالکان ترجیح دادند به جای پرداخت اقساط وام، خانه‌های خریداری شده را رها کنند. بانک‌های آمریکا نیز با انبوهی از خانه‌های در نوبت حراج روبه‌رو شدند که عملا امکان فروش و تبدیل آن به پول نقد برایشان وجود نداشت. به همین خاطر طی این مدت تعداد زیادی از بانک‌های بزرگ آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. هم‌اکنون طبق آنچه مسوولان بانک مسکن عنوان می‌کنند، سقف تسهیلات ساخت برای جلوگیری از عدم بازپرداخت آنها، متناسب با ارزش ریالی پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

این تسهیلات در مسکن‌مهر چنانچه بخواهد به‌صورت کامل پرداخت شود، برای حالت سنتی‌سازی باید حداقل متراژ ۸۴ مترمربع و برای حالت صنعتی‌سازی نیز ۱۰۳ متر مربع باشد. این متراژها با احتساب «بنای مفید و مشاعات» تعیین می‌شود. این تصمیم جدید که برای تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت در نظر گرفته شده خیلی دیر اتخاذ شده است، به‌خاطر اینکه در حال حاضر بیش از نیمی از ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر از مرحله طراحی و تعیین متراژ گذشته‌اند. انبوه‌سازان مسکن‌مهر اگر زودتر و قبل از زمان طراحی نقشه‌ها از ارتباط بین سقف تسهیلات پرداختی و متراژ واحدها مطلع بودند، به‌طور قطع به سمت احداث واحدهایی با مساحت طبیعی حرکت می‌کردند و اکنون شاهد انبوه خانه‌هایی که مساحت آنها به دلیل فقر مالی به اجبار کوچک شده، نبودیم.

مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن‌مهر گفت: طبق مصوبه دولت سقف تسهیلات نباید از ۸۰ درصد هزینه ساخت تجاوز کند. قدرت‌ا… شریفی افزود: ساخت‌وسازها براساس ارزش ریالی پروژه و مساحتی که تعریف شده، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.شریفی همچنین درباره اینکه مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن‌مهر در زمان تحویل واحدها به متقاضیان پرداخت می‌شود یا نه؟ گفت: این موضوع هم‌اکنون در جلسات کمیته مشترک بانک مسکن و وزارت مسکن در حال بررسی است.

متقاضیان مسکن‌مهر به پای انبوه‌سازان بسوزند؟
پیشنهاد دنیای‌اقتصاد برای نحوه تجدیدنظر در تصمیم جدید
مسوولان مسکن‌مهر تصور کرده‌اند همه آورده‌ای که متقاضیان باید در این طرح هزینه کنند به همان تسهیلاتی برمی‌گردد که بانک در مرحله ساخت به سازنده پرداخت می‌کند. غافل از اینکه بعد از آنکه واحدها با قیمت متری ۳۰۰ هزار تومان ساخته شد و وام بانکی نیز پرداخت شد، متقاضی باید بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بابت هزینه‌های انشعاب آب و برق و گاز، محوطه‌سازی، هزینه صدور پروانه و پایان‌کار و محضر پرداخت کند.

در حال حاضر، روال پرداخت تسهیلات ساخت مسکن‌مهر به این صورت است که ابتدا تسهیلات به سازنده تعلق می‌گیرد و سپس در زمان تحویل واحدها، به خریدار منتقل می‌شود.

هم‌اکنون مصوب شده است کل تسهیلات تعیین شده به سازنده‌های متراژ کوچک پرداخت نشود، اما با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های مسکن‌مهر را متقاضی در پایان پروژه باید از جیب خود بپردازد، بهتر است مسوولان در تصمیم جدیدی که اتخاذ کرده‌اند تجدید نظر کنند به این صورت که مصوب کنند، برای همه واحدهایی که متراژ کوچک هستند و کل تسهیلات عاید آنها نمی‌شود، مابه‌التفاوت وام تا سقف مقرر، در زمان تحویل این واحدها، به متقاضی تعلق بگیرد.

اگر این تجدید نظر صورت بگیرد هم دولت از بابت وثیقه ملکی انبوه‌سازان درست عمل کرده و اجازه پرداخت بیش‌از حد تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان را مسدود کرده و هم در نقطه مقابل، متقاضیان واحدها را از حمایت کامل بانکی محدود نکرده است.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: تغییرات در نحوه تامین مالی ساخت مسکن، مالی ساخت مسکن، نحوه تامین مالی ساخت مسکن، تغییرات نحوه تامین مالی ساخت مسکن، مسکن، ساخت، تامین، ملی، تغییرات، اخبار مسکن،  

نشانه‌های ضعیف انتقال نیرو در زمین‌های ۹۹ساله
مسکن‌مهر بدون آب و برق؟
سبد نگرانی‌ متقاضیان مسکن‌مهر بزرگ‌تر می‌شود

برای افتتاح حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر تا پایان سال برنامه‌ریزی شده اما هنوز تکلیف آب و برق این واحدها نامشخص است

ماجرای مبهم تامین آب و برق شهری برای پروژه‌های مسکونی‌مهر با نزدیک شدن به موعد افتتاح تعداد محدودی از این واحدها، نگرانی برخی مسوولان استانی را برانگیخته است. برخی از این پروژه‌ها که هم‌اکنون از دسترسی به آب و برق کارگاهی برای انجام عملیات ساختمانی محروم هستند، در مناطقی که کیلومترها با شهر فاصله دارد، احداث می‌شوند که همین موضوع بهانه کافی برای «پیچیدگی انتقال نیرو» را فراهم کرده است.

طبق جدول زمان‌بندی، در فاصله هفته دولت تا دهه‌فجر، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر در سراسر کشور -حداقل ۲۰ هزار واحد در تهران- به بهره‌برداری خواهد رسید که به احتمال خیلی زیاد برخی از این واحدها بدون آب و برق و تلفن، تحویل متقاضیان می‌شود.
در حال حاضر روی زمین‌های ۹۹ ساله به‌رغم آنکه عمده سازه‌های مسکونی از خاک بیرون آمده‌اند و در مراحل میانی ساخت‌ هستند، نشانه امیدوارکننده‌ای از خطوط انتقال نیرو دیده نمی‌شود. طبق جدیدترین گزارش‌ رسمی، از ۹۴۰ هزار واحد مسکونی‌مهر که باید برای متقاضیان ساخته شود، برای بیش از ۸۰۰ هزار واحد، پروانه ساخت صادر شده و پی‌ریزی نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به پایان رسیده است؛ اما در مقابل این حجم فعالیت ساختمانی، سطح همکاری سایر دستگاه‌ها فوق‌العاده ضعیف ارزیابی شده است.
محاسباتی که به تازگی از سوی برخی کارشناسان حوزه نیرو انجام شده، نشان می‌دهد برای آنکه یک میلیون واحد مسکونی مهر در حال ساخت، به آب و برق و سیستم فاضلاب شهری مجهز شوند، نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه نیاز است که اگر همین امروز این اعتبار تامین شود، چیزی حدود ۲ سال زمان لازم است تا عملیات عمرانی تامین خطوط نیرو در زمین‌های ۹۹ساله به نتیجه برسد.
ابهام در تامین آب و برق مسکن‌مهر تا همین چند ماه پیش، فقط در «سبد نگرانی» متقاضیان وجود داشت؛ اما این اواخر که سرعت ساخت‌وساز پروژه‌های ۹۹ساله افزایش یافته، دغدغه تامین امکانات بدیهی برای واحدهای مسکونی‌، به برخی مقامات استانی نیز سرایت کرده است.

برخی استانداران در جریان بازدیدهای دوره‌ای وزیر مسکن با بیان اینکه خدمات زیربنایی مسکن‌مهر هنوز برقرار نشده، تاکید می‌کنند: افتتاح پروژه‌های مسکونی بدون تامین خدمات، فایده‌ای ندارد و شاید بهتر باشد شتاب ساخت‌وساز افت کند تا به سرعت کند خدمات‌رسانی سایر دستگاه‌ها برسد.

موضوع چیست؟
مهم‌ترین دلیلی که برای کم‌توجهی دستگاه‌ها به موضوع تامین آب و برق مسکن‌مهر مطرح است، فاصله زمین‌های ۹۹ساله با مراکز شهری است که به گفته برخی مدیران استانی حوزه نیرو، هزینه انتقال و احداث ایستگاه‌های تامین آب و برق برای این زمین‌ها را چند برابر کرده است.
این در حالی است که طبق گفته مسوولان بخش مسکن، متولیان تامین این امکانات طی سه سال اخیر اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند که نشان دهد به دلیل هزینه‌ بالا، کار متوقف شده یا اصل ماجرا چیز دیگری است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، برای آبرسانی و برق‌رسانی به هر هکتار از زمین‌های ۹۹ ساله تقریبا ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که برای کل زمین‌ها این رقم به هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی‌که برای وزارت نیرو طبق گفته یک مسوول استانی، فقط ۷۰ میلیارد تومان برای ایجاد خطوط جدید کل کشور تامین اعتبار شده است.

هر چند براساس تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده، بعید است مشکل همکاری با مسکن‌مهر به «تامین اعتبار» ارتباط داشته باشد. چون اخیرا در دولت مصوب شد ۱۲۰۰ میلیارد تومان به‌صورت مساوی برای تامین آب، برق و فاضلاب طرح مسکن‌مهر اختصاص پیدا کند.

ماجرای یک‌سوم‌ها و انجام نشدن کار
هرچند گفته می‌شود خدمات‌رسانی ضعیف به زمین‌های ۹۹ ساله، به خاطر دور بودن این زمین‌ها از محدوده شهر است، اما طبق تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و مصوبه کارگروه مسکن، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف به همکاری با مسکن‌مهر هستند. بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۱۹/۳/۸۷ ابلاغ شده است، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز، آب، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی‌مهر را در طرح مسکن‌مهر پس‌از بهره‌برداری از واحدها با تقسیط دوساله از متقاضی دریافت کنند. ‌سازمان‌ها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر اساس تبصره ۴ این مصوبه همچنین مکلفند یک‌سوم هزینه نیرورسانی برق و گاز و تامین و انتقال آب را تا ابتدای زمین‌ها و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب را تامین کنند. مابقی هزینه‌های فوق به نسبت یک‌سوم از محل منابع استانی و یک‌سوم از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است سهم یک‌سوم ملی و استانداری‌ها موظفند سهم یک‌سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش‌بینی کنند.

در پی ابلاغ این مصوبه، علی‌القاعده باید مشکل تامین اعتبار حل شده باشد و مراحل اولیه ایجاد خطوط انتقال آب و برق آغاز شده باشد؛ اما نشانه‌ها حاکی است هر کدام از سه طرف ارائه دهنده سهم یک‌سوم منتظر پرداخت سهم طرف مقابل است و به این ترتیب انتظار برای آغاز همکاری ادامه دارد.

به عنوان مثال در شهر جدید پرند وضعیت تامین آب کارگاهی –آب مخصوص ساخت‌وساز- در حد مطلوبی قرار ندارد.
مدیرعامل شهر جدید پرند در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق تبصره ۴ بند ۶ ماده ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵۵ن مورخ ۲۴/۶/۸۸ مقرر گردید هزینه نیرورسانی برق و گاز و تامین یا انتقال آب و همچنین احداث تصفیه‌خانه فاضلاب در اراضی مسکن‌مهر به‌صورت یک‌سوم توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، یک سوم از اعتبارات ملی و یک سوم از منابع استانی تامین گردد.

صابونی تصریح کرد: در حال حاضر تجهیزات آب‌رسانی برای کارگاه‌های ساختمانی مسکن‌مهر وصل شده است، اما از بابت عملیات آب‌رسانی نگرانی داریم. مدیرعامل پرند اظهار نگرانی کرد که اگر امکانات و خدمات زیربنایی برقرار نشود، مشکلاتی در این راه به وجود بیاید.
سعید صابونی در عین حال خطاب به دستگاه‌های ارائه‌‌دهنده خدمات زیربنایی گفت: سرعت خدمات‌رسانی در طرح مسکن‌مهر باید هماهنگ با سرعت ساخت‌وساز باشد؛ در غیر این صورت، تحویل واحدها با مشکلاتی همراه خواهد شد.

چرا شورای‌عالی مسکن پیگیری نمی‌کند؟
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای‌عالی مسکن با این هدف در اوایل دولت نهم تاسیس شد که وزارتخانه‌های مرتبط با بخش مسکن را با یکدیگر هماهنگ کند. این شورا که درست بعد از ابلاغ سراسری تبصره ۶ بودجه ۸۶ –طرح مسکن‌مهر- رسما فعالیت خود را آغاز کرد، تا امروز عملا فقط و فقط برای مسکن‌مهر وقت گذاشته است تا مجموعه‌ متعددی از مصوبات و راهکار‌ها برای پیشبرد این طرح ملی تدوین و به اجرا گذاشته شود.

با این حال پرسش بزرگی مطرح است مبنی بر اینکه چرا طی دو سال اخیر، همه نگاه‌ها در این شورا به سمت ساخت‌وساز واحدها بوده و فکر اساسی برای خدمات زیربنایی نشده است.

حال اگرچه نظارت و پیگیری وزارت مسکن در طرح مسکن‌مهر، نوعی رقابت بین انبوه‌سازان به وجود آورده؛ طوری که برخی از آنها به دنبال آشنا در ‌سازمان مسکن استان‌ها هستند تا ساخت پروژه‌ها را در اختیار بگیرند؛ اما چنانچه نظارت شورای عالی مسکن بر سایر وزارتخانه‌های مسوول ناکافی باشد، احتمال اینکه مسکن‌مهر بدون آب و برق تحویل متقاضیان شود، بعید نخواهد بود.
متقاضیان مسکن‌مهر این روزها با قوت، روند قابل قبول ساخت‌ را دنبال می‌کنند و لحظه‌شماری می‌کنند تا روز موعود تحویل واحدها فرا برسد.

۵ پیشنهاد به شورای ‌عالی مسکن
در برخی استان‌ها، تا حالا حتی یک سانتی‌متر لوله‌گذاری یا یک متر مکعب مخزن آب برای پروژه‌های ۹۹ساله طراحی نشده است.
با زمان کمی که تا افتتاح این پروژه‌ها باقی است، چند پیشنهاد برای تسریع در خدمات‌رسانی قابل طرح و توجه است:
پیشنهاد اول: اعضای شورای‌عالی مسکن با دعوت از سران حوزه نیرو در اولین جلسه شورا، درباره علت کم‌کاری‌ها پرسش کنند، شاید دلایل آنها توجیه خاصی داشته باشد و بتوانند برای رفع آن چاره‌ای بیاندیشند.

پیشنهاد دوم: شورا با تعیین جدول زمان‌بندی، تامین آب و برق برای پروژه‌هایی که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد را در اولویت قرار دهد.
پیشنهاد سوم: حالا که از خط اعتباری مسکن‌مهر –خط ۳۵۰۰ میلیارد تومانی- برای خرید مسکن، بافت فرسوده و امثال آن استفاده می‌شود، دولت اجازه دهد بخشی از آن هم برای تامین آب و برق این پروژه ملی هزینه شود.

پیشنهاد چهارم: شورا باید نگرانی دولت نسبت به تعیین تکلیف مسکن‌مهر را به بدنه سایر وزارتخانه‌های مرتبط با این طرح منتقل کند و به نوعی این موضوع را در داخل دستگاه‌ها القا کند که اگر همه واحدهای مسکونی‌مهر افتتاح شود، اما این واحدها بدون خدمات باشند، قابلیت سکونت را نخواهند داشت.

پیشنهاد آخر: ایده سفرهای منظم استانی و بازدید از تک‌تک پروژه‌های ۹۹ساله در وزارت مسکن باید با ابلاغ ماموریت از جانب شورا به سایر وزارتخانه‌های مرتبط در دستور کار مدیران دیگر هم قرار بگیرد تا همه مسوولان از کم‌کاری‌ها و موانع در مسیر انتقال آب و برق مطلع شوند. بازدید‌های استانی می‌تواند باعث رفع مشکلات در محل شود، طبق آنچه هم‌اکنون در مسیر ساخت‌وساز اتفاق افتاده است.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: مسکن‌مهر بدون آب و برق؟، مسکن‌مهر، بدون آب و برق؟، مسکن، مهر، بدون، آب، برق، ؟، اخبار، اخبار مسکن مهر، مسکن مهر، خبر،  

نظر نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مسکن در برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق رفت
دو تکلیف برای دولت در بخش مسکن
«تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز» و «ختم پرونده کمبود عرضه در بازار مسکن»
مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از آنکه در خرداد ماه سال جاری، ۱۵ سوال اساسی بدون پاسخ در بخش مسکن لایحه برنامه پنجم پیدا کرد و نپرداختن به چالش‌های اساسی بازار مسکن از جمله مهار رشد نرخ اجاره‌بها و کمبود مسکن در این لایحه را به عنوان ضعف اساسی متن لایحه عنوان کرد، هم‌اکنون نظر نهایی خود را درباره پیشنهادهای اصلاحی به‌صورت گزارش مکتوب به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.

در این گزارش که تحت عنوان «تطبیق لایحه برنامه پنجم با پیشنهادهای اصلی مرکز پژوهش‌ها» در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار گرفته، دولت مکلف شده است دو اقدام اساسی برای هدایت بازار مسکن در ۵ سال آینده به‌کار ببندد.

اقدام اول تضمین جبران کمبود واحد مسکونی در بازار است که باید از طریق برنامه تولید مسکن به آن دست یابد و اقدام دوم نیز تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است.

هرچند تجربه سال‌های اخیر دولت در راهبری بخش مسکن عملا نشان داده این دو تکلیف جدید آن‌چنان در اختیار دولت نیست و متناسب با دوره‌های رکود و رونق، ارقام عملکردی تغییر می‌کند، اما در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، وزارت مسکن از این به بعد باید به گونه‌ای بازار را هدایت کند که رکود نتواند در دستیابی به برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین برنامه رشد مثبت سرمایه‌گذاری، اختلالی ایجاد کند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در متن اصلاحات پیشنهادی بخش مسکن در لایحه برنامه پنجم تاکید کرده است: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برنامه تولید مسکن را چنان طراحی و مدیریت کند که ۷۵ درصد کمبود مسکن کشور تا
پایان برنامه پنجم مرتفع شود؛ به نحوی که شاخص تراکم خانوار در کشور به کمتر از ۰۲/۱ برسد.»

این مرکز در بخش دیگری از متن پیشنهادی خود به موضوع سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی اشاره کرده و نوشته است: «دولت مکلف است شرایط و زمینه‌های حقوقی، قانونی و حمایت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در حوزه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی مسکن منطبق بر استانداردهای بین‌المللی فراهم کند؛ به نحوی که رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه حداقل به سالانه ۲۰ درصد برسد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در توجیه این تکلیف برای دولت تاکید کرده است: «دولت حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن را باید به منظور جذب حداکثری منابع مورد نیاز در تولید مصالح مورد نیاز و مسکن حداکثر به منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضای مسکن و همچنین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن انجام دهد».

وزارت مسکن باید گزارش ۶ ماهه به مجلس بدهد
مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران ضعف لایحه در عدم توجه به شاخص‌های مهم مسکن، در متن پیشنهادی که برای اصلاح برنامه به کمیسیون تلفیق ارائه کرده، تصریح کرده است: وزارت مسکن مکلف است ۱۷ شاخص برای میزان تحقق اهداف کمی خود تدوین کند و هر ۶ ماه یکبار، گزارشی درباره میزان تحقق این شاخص‌ها به مجلس ارائه کند.

براین اساس وزارت مسکن مکلف است کلیه برنامه‌ها و عملکردهای خود از جمله آمایش مسکن متناسب با پیش‌بینی توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور را براساس شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای زیست محیطی و بین‌المللی در افق بیست‌ساله و متناسب با نیازهای فعلی و آینده کانون‌های جمعیتی کشور و اهداف کمی و کیفی منطبق بر آن شاخص‌ها و نیازها را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، تنظیم و تدوین و اجرایی کند؛ به گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف کمی شاخص‌های زیر، گزارش‌های عملکردی ۶ ماهه خود را تقدیم مجلس کند.

این شاخص‌ها عبارتند از: تولید مسکن، نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار، تولید و توزیع مسکن به نسبت جمعیت شهرها، هزینه ساخت، دوره ساخت، نحوه تصرف مسکن، نرخ رشد بهای زمین، وام‌های مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم شهری، تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، میانگین تعداد واحد مسکونی در ساختمان، تعداد اتاق در واحد مسکونی، تولید صنعتی ساختمان، درصد ساختمان‌های احداث شده با بیمه کیفیت ساختمان، نوسازی بافت‌های فرسوده و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.

تضمین رشد سرمایه‌گذاری ممکن است؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد، براساس آنچه بانک مرکزی از کارنامه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور طی سال‌های اخیر منتشر کرده، در سال‌هایی که بازار مسکن در رونق بوده، حجم سرمایه‌گذاری نیز با رشد مواجه شده است.
به عنوان مثال در سال ۸۶، اوج رونق مسکن، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور رقم ۸۰ درصد را تجربه کرد؛ اما این رقم در سال بعد از آن که بازار کم‌کم آماده ورود به رکود شد به رشد ۵۳ درصدی رسید و در سال گذشته که رکود به اوج رسید، نرخ رشد به منفی ۷ درصد تنزل پیدا کرد.

به این ترتیب، مشخص می‌شود حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور بیشتر از آنچه تحت تاثیر برنامه‌ریزی‌ها باشد، به رکود و رونق بستگی دارد.

از سوی دیگر این وضعیت رکود و رونق در تعداد واحدهای مسکونی که سالانه در کشور ساخته می‌شود نیز تاثیر بسزایی دارد.
به‌طوری‌که با کاهش قیمت مسکن و رکود معاملاتی، انبوه‌سازان در لاک کاری خود فرومی‌روند و حجم ساخت‌وساز نیز کاهش پیدا می‌کند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد چنانچه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اعمال دو تکلیف جدید برای دولت، به تصویب نمایندگان برسد، سیاست‌گذاران بخش مسکن راه سخت و دشواری را در تحقق این تکالیف پیش‌رو خواهند داشت.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: دو تکلیف برای دولت در بخش مسکن، تکلیف برای دولت در بخش مسکن، دولت در بخش مسکن، بخش مسکن، مسکن، بخش، تکلیف،  

تا قبل از شروع خرداد ماه بیشتر بحث‌ها و گفت‌وگوها در هر محفلی به‌خصوص در بنگاه‌های مسکن به وضعیت خرید و فروش و همچنین قیمت واحدهای مسکونی پرداخته می‌شد و مرتب از این مساله صحبت بود که اکنون با اینکه قیمت‌ها کاهش یافته و فرصت مناسبی برای خرید است، اما همچنان رکود در بازار به چشم می‌خورد.

اما تمامی این اظهارات مربوط به ۲ ماه گذشته بود و حال مدتی مدیدی است که بازار اجاره واحدهای مسکونی مورد بحث قرار گرفته و بازار خرید و فروش با توجه به اتفاقات در بازار اجاره تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است.
یکی از بنگاهداران فعال در منطقه شهرری به «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در حالی که این آشفته بازار اجاره نظر همه را به خود جلب کرده روزنه‌های امید در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی این منطقه به چشم می‌خورد.
شریفی در ادامه گفت: طی ۴ ماه گذشته در بین معاملات اجاره یک معامله فروش حتی ثبت نکرده‌ایم، اما طی این ۲ هفته اخیر ۴ معامله خرید را توانسته‌ایم به نتیجه برسانیم پس شواهد نشان می‌دهد که رونق در راه است؛ چراکه متقاضیان، بازار را بعد از مدت‌ها باور کرده‌اند و قصد اجرای تصمیم خود را گرفته‌اند.

وی معتقد است اگر بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی رونق بگیرد مطمئنا کل مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد حتی نرخ‌های اجاره متعادل می‌شود؛ زیرا یک علت از گرانی اجاره بها به این موضوع برمی‌گردد که برخی از مالکان قصد فروش ملک خود را دارند؛ اما به علت عدم استقبال خریداران، این واحدها را با نرخ‌های سنگین اجاره به بازار عرضه کرده‌اند.

در حال حاضر قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز مسکونی در خیابان‌های باکیفیت (سرگرد محمدی) منطقه شهرری بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و همچنین قیمت هر مترمربع واحد نوساز در محله‌های ضعیف به علت مجتمع‌سازی و زیاد بودن جمعیت ساکن در هر مجتمع، عدم استفاده از بهترین مصالح و غیره (باروت کوبی، صفاییه) حدود یک میلیون تومان است.

در همین حال مشاور املاک دیگری درباره وضعیت فعلی بازار اجاره منطقه شهرری افزود: به طور یقین می‌توان گفت که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته درصد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. جعفری تاکید کرد: کاملا مشخص است که اغلب موجران نرخ‌های اجاره ملک خود را بر اساس نیازشان پیشنهاد می‌کنند. برای مثال مالکی که صاحب یک واحد ۱۰۰ متری است تصمیم دارد واحد خود را اجاره دهد و واحد دیگری را در یکی از مناطق شمال تهران اجاره کند؛ به همین خاطر این مالک رهن واحد خود را به میزان ۳۵ میلیون تومان اعلام کرده. این در حالی است که بررسی کارشناسان، مبلغ رهن این واحد را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و این مساله واضح است که نرخ اجاره‌ای که مالک پیشنهاد کرده است بیش از ۲ برابر قیمت واقعی است و علت آن تامین مبلغ ودیعه واحدی است که قصد اجاره آن را دارد.





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: نرخ‌های جدید خرید و اجاره مسکن در جنوب تهران، اجاره مسکن در جنوب تهران، نرخ‌های جدید خرید و اجاره مسکن جنوب تهران، نرخ‌ جدید خرید و اجاره مسکن در جنوب تهران، توییتر در حال رشد است و همینطور دفاترشان، مسکن، نرخ، خرید، اجاره، جنوب، تهران، جنوب تهران،  

یک مدیر شهرداری خبر داد
رشد بادکنکی ساخت‌وسازها در اطراف تهران
۱۳۲ روستای غیرمجاز در حاشیه شهر تهران
مینا یوسفی- مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران اعلام کرد: به‌رغم مشوق‌های دولت برای انتقال مردم از تهران، مهاجرت‌ها به این شهر باعث شده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف حریم تهران به‌صورت بادکنکی رشد کند.

مصباح‌الدین متقی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به تازگی ۲۱ نقطه کانون جمعیتی به تهران افزوده شده که این به معنای گسترش شهر تحت تاثیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران در حال حاضر ۱۳۲ روستا در اطراف تهران به وجود آمده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۰۰ روستا مسکونی هستند. متقی گفت: بیش از ۷۰ درصد این روستاها در نواحی غرب و جنوب تهران ، ۲۰ درصد در شرق پایتخت و نزدیک به ۱۰ درصد نیز در شمال تهران واقع شده‌اند. مصباح‌الدین متقی با انتقاد از آنچه که رشد بادکنکی ساخت‌وسازهای اطراف تهران عنوان کرد، هشدار داد: تا سال ۱۴۰۴ اغلب روستاهای واقع در حریم تهران به خاطر افزایش جمعیتی که پیدا می‌کنند به شهر تبدیل خواهند شد که این تهدیدی برای تهران محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس سند چشم انداز شهر تهران قرار بود تا سال ۱۴۰۴ طرح جامع تهران به طور کامل اجرا و از گسترش پایتخت جلوگیری شود. به گفته متقی در حال حاضر حدود ۱۰۰ روستا در حریم تهران احداث شده است که تبدیل این روستاها به شهر زنگ خطری در مورد مهاجرت‌های روزافزون به سمت شهر تهران قلمداد می‌شود. متقی با تاکید بر اینکه بر اساس طرح جامع تهران حریم تهران که شامل ۶ هزار متر مربع مساحت می‌شود، فقط برای کاربری‌های گردشگری، تفرجگاهی، آموزشی و خدماتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اما با وجود این قانون که از سوی هیات وزیران در سال ۸۷ ابلاغ شد، هنوز برخی دستگاه‌ها با استناد به قوانین متناقض دیگر از جمله قانون تقسیمات کشوری اجازه ساخت‌وساز مسکونی در اطراف تهران را می‌دهند.

قوانین متناقض عامل گسترش تهران
وی در این مورد به برخی تناقضات قانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح جامع تهران حریم تهران شامل ۶ هزار متر مساحت است حال آنکه برخی به قانون تقسیمات کشوری که این محدوده را تنها ۱۲۰۰ متر می‌داند، استناد می‌کنند. مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران با این توضیحات گفت: بنابراین باید مجلس شورای اسلامی برای رفع این تناقضات قانونی اقدام کند. مدیر عامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران با این توضیحات به تصمیم دولت برای کاهش جمعیت شهر تهران اشاره و تاکید کرد: با وجود این تصمیم و با وجود اجرایی شدن ارائه مشوق‌های متنوع به شهروندان برای خروج از تهران، اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران و مهاجرت‌های بی‌رویه از گوشه و کنار کشور به اطراف و مناطق مختلف تهران باعث افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران می‌شود. متقی تصریح کرد: بنابراین برای کاهش جمعیت شهر تهران باید علاوه بر ارائه مشوق‌هایی برای خروج ، راهکارهایی نیز برای جلوگیری از مهاجرت‌ها به تهران اتخاذ شود.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: رشد بادکنکی ساخت‌وسازها در اطراف تهران، رشد بادکنکی ساخت‌وسازها، رشد بادکنکی ساخت‌وسازها اطراف تهران، اطراف تهران، رشد بادکنکی،  

به‌واسطه حمایت مالی و بانکی که از فن آوری‌‌های نوین ساختمانی می‌شود، سازنده‌ها به‌خصوص در تهران به جای روش‌های سنتی به استفاده از شیوه‌های صنعتی‌سازی روآورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، اخیرا یک سازنده در پایتخت طرح ساخت بیش‌از ۱۵۰۰ واحد مسکونی با استفاده کامل فن آوری‌ نوین را به اجرا درآورده که ضمن اینکه در سازه‌ها از روش‌های جدید استفاده می‌شود، برای تاسیسات داخلی نیز سیستم‌های نوین به کار گرفته خواهد شد. در پروژه باغ‌بهشت از فن‌آوری‌های جدید برای حفاظت از سوخت فسیلی و استفاده از انرژی‌های نو برای تامین نیروی برق و گرمایشی برج‌ها بهره گرفته می‌شود. عبدالرضا محتشمی یکی از مسوولان این پروژه به خبرگزاری‌ موج گفته است: ژئوترمال (استفاده از گرمای زمین) روشی است که با توجه به اینکه در عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری زمین می‌توان به لایه‌های گرم دسترسی پیدا کرد، می‌توان با قراردادن یک سری پالپ هوای گرم داخل زمین را با استفاده از یک فیلترینگ ساده به سمت برج‌ها هدایت کرد.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در تهران، استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی، استفاده از فن‌آوری‌های نوین، فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در تهران،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:2)      1   2  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ