تبلیغات
نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون - مطالب مرداد 1389
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون
 
نقاشی ساختمان-دکور-دکوراسیون

به وبلاگ نقاشی ساختمان - دکور - دکوراسیون خوش آمدید
 
نوشته شده توسط سامان

www.painting-home.ir





طبقه بندی: مطالب متفرقه، 
برچسب ها: طراحی های ما، طراحی،  

باسلام
احتراما "  گروه تزئیناتی محمدی با دارا بودن کادری با تجربه در زمینه تزئینات و نقاشی ساختمان آماده ارائه خدمات به شرح زیر می باشد .

1) تعمیرات و تغییرات ساختمانی
2)نقاشی /بازسازی
3)رنگ آمیزی رنگ های روغنی ، پلاستیک ، آکرولیک و بدون بو
4)اجرای انواع پتینه دیواری وتابلویی
5) رنگ آمیزی انواع درب های چوبی و فلزی
6)پوشش کنیتکس اجرابازیرسازی / پلاستیک
7)اجرای پوشش صنعتی - اپوکسی
8) رنگ آمیزی انواع چهارچوب های فلزی / با شیشه و بدون شیشه
9) اجرای انواع پوشش های ضد زنگ برای اسکلت ساختمان ها
10)رنگ آمیزی انواع معابر و جدول ها و غیره
11)اجرای رنگهای دکوراتیو پوشش مولتی کالر
12) اجرای لندنی کاری
13)اجرای رنگ های فوری مخصوص چوب / سیلروکیلر / پلی استر  / نیم پلی استر
14) اجرای رنگ های نما /رنگ نما / رولکس / کنیتکس
15) اجرای رنگ آمیزی استخر ها  / رنگ استخر
16) بنایی و تزئینات داخل وخارج ساختمان
17) ارسال کاتالوگ ، (همراه  با مشاوره تلفنی)در تهران با پیک
18) مشاوره رایگان در زمینه تزئینات ساختمان

وب سایت : www.painting-home.ir
E-mail: info@painting-home.ir
استفاده از بهترین رنگ های ایرانی - رنگ سحر و هادی
آماده گرفتن سفارش با قیمت مناسب
با مدیریت :  محمدی
تلفن تماس : 09193643212  
عضو اتحادیه نقاشان وزارت کار
باتشکر محمدی./1389   





طبقه بندی: اطلاعیه ها،  مطالب متفرقه، 
برچسب ها: گروه تزئیناتی محمدی، تزئیناتی محمدی، نقاشی /بازسازی، رنگ آمیزی رنگ های روغنی، پلاستیک، آکرولیک و بدون بو، اجرای انواع پتینه دیواری وتابلویی، رنگ آمیزی انواع درب های چوبی و فلزی، پوشش کنیتکس اجرابازیرسازی / پلاستیک، اجرای پوشش صنعتی - اپوکسی، رنگ آمیزی انواع چهارچوب های فلزی / با شیشه و بدون شیشه، اجرای انواع پوشش های ضد زنگ برای اسکلت ساختمان ها، رنگ آمیزی انواع معابر و جدول ها و غیره، اجرای رنگهای دکوراتیو پوشش مولتی کالر، اجرای لندنی کاری، اجرای رنگ های فوری مخصوص چوب / سیلروکیلر / پلی استر / نیم پلی استر، اجرای رنگ های نما /رنگ نما / رولکس / کنیتکس، اجرای رنگ آمیزی استخر ها / رنگ استخر، بنایی و تزئینات داخل وخارج ساختمان، ارسال کاتالوگ، (همراه با مشاوره تلفنی)در تهران با پیک، مشاوره رایگان در زمینه تزئینات ساختمان، استفاده از بهترین رنگ های ایرانی - رنگ سحر و هادی، وب سایت : www.painting-home.ir، E-mail: info@painting-home.ir، عضو اتحادیه نقاشان وزارت کار،  

نظر نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مسکن در برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق رفت
دو تکلیف برای دولت در بخش مسکن
«تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز» و «ختم پرونده کمبود عرضه در بازار مسکن»
مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از آنکه در خرداد ماه سال جاری، ۱۵ سوال اساسی بدون پاسخ در بخش مسکن لایحه برنامه پنجم پیدا کرد و نپرداختن به چالش‌های اساسی بازار مسکن از جمله مهار رشد نرخ اجاره‌بها و کمبود مسکن در این لایحه را به عنوان ضعف اساسی متن لایحه عنوان کرد، هم‌اکنون نظر نهایی خود را درباره پیشنهادهای اصلاحی به‌صورت گزارش مکتوب به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.

در این گزارش که تحت عنوان «تطبیق لایحه برنامه پنجم با پیشنهادهای اصلی مرکز پژوهش‌ها» در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار گرفته، دولت مکلف شده است دو اقدام اساسی برای هدایت بازار مسکن در ۵ سال آینده به‌کار ببندد.

اقدام اول تضمین جبران کمبود واحد مسکونی در بازار است که باید از طریق برنامه تولید مسکن به آن دست یابد و اقدام دوم نیز تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است.

هرچند تجربه سال‌های اخیر دولت در راهبری بخش مسکن عملا نشان داده این دو تکلیف جدید آن‌چنان در اختیار دولت نیست و متناسب با دوره‌های رکود و رونق، ارقام عملکردی تغییر می‌کند، اما در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، وزارت مسکن از این به بعد باید به گونه‌ای بازار را هدایت کند که رکود نتواند در دستیابی به برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین برنامه رشد مثبت سرمایه‌گذاری، اختلالی ایجاد کند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در متن اصلاحات پیشنهادی بخش مسکن در لایحه برنامه پنجم تاکید کرده است: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برنامه تولید مسکن را چنان طراحی و مدیریت کند که ۷۵ درصد کمبود مسکن کشور تا
پایان برنامه پنجم مرتفع شود؛ به نحوی که شاخص تراکم خانوار در کشور به کمتر از ۰۲/۱ برسد.»

این مرکز در بخش دیگری از متن پیشنهادی خود به موضوع سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی اشاره کرده و نوشته است: «دولت مکلف است شرایط و زمینه‌های حقوقی، قانونی و حمایت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در حوزه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی مسکن منطبق بر استانداردهای بین‌المللی فراهم کند؛ به نحوی که رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه حداقل به سالانه ۲۰ درصد برسد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در توجیه این تکلیف برای دولت تاکید کرده است: «دولت حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن را باید به منظور جذب حداکثری منابع مورد نیاز در تولید مصالح مورد نیاز و مسکن حداکثر به منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضای مسکن و همچنین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن انجام دهد».

وزارت مسکن باید گزارش ۶ ماهه به مجلس بدهد
مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران ضعف لایحه در عدم توجه به شاخص‌های مهم مسکن، در متن پیشنهادی که برای اصلاح برنامه به کمیسیون تلفیق ارائه کرده، تصریح کرده است: وزارت مسکن مکلف است ۱۷ شاخص برای میزان تحقق اهداف کمی خود تدوین کند و هر ۶ ماه یکبار، گزارشی درباره میزان تحقق این شاخص‌ها به مجلس ارائه کند.

براین اساس وزارت مسکن مکلف است کلیه برنامه‌ها و عملکردهای خود از جمله آمایش مسکن متناسب با پیش‌بینی توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور را براساس شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای زیست محیطی و بین‌المللی در افق بیست‌ساله و متناسب با نیازهای فعلی و آینده کانون‌های جمعیتی کشور و اهداف کمی و کیفی منطبق بر آن شاخص‌ها و نیازها را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، تنظیم و تدوین و اجرایی کند؛ به گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف کمی شاخص‌های زیر، گزارش‌های عملکردی ۶ ماهه خود را تقدیم مجلس کند.

این شاخص‌ها عبارتند از: تولید مسکن، نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار، تولید و توزیع مسکن به نسبت جمعیت شهرها، هزینه ساخت، دوره ساخت، نحوه تصرف مسکن، نرخ رشد بهای زمین، وام‌های مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم شهری، تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، میانگین تعداد واحد مسکونی در ساختمان، تعداد اتاق در واحد مسکونی، تولید صنعتی ساختمان، درصد ساختمان‌های احداث شده با بیمه کیفیت ساختمان، نوسازی بافت‌های فرسوده و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.

تضمین رشد سرمایه‌گذاری ممکن است؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد، براساس آنچه بانک مرکزی از کارنامه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور طی سال‌های اخیر منتشر کرده، در سال‌هایی که بازار مسکن در رونق بوده، حجم سرمایه‌گذاری نیز با رشد مواجه شده است.
به عنوان مثال در سال ۸۶، اوج رونق مسکن، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور رقم ۸۰ درصد را تجربه کرد؛ اما این رقم در سال بعد از آن که بازار کم‌کم آماده ورود به رکود شد به رشد ۵۳ درصدی رسید و در سال گذشته که رکود به اوج رسید، نرخ رشد به منفی ۷ درصد تنزل پیدا کرد.

به این ترتیب، مشخص می‌شود حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور بیشتر از آنچه تحت تاثیر برنامه‌ریزی‌ها باشد، به رکود و رونق بستگی دارد.

از سوی دیگر این وضعیت رکود و رونق در تعداد واحدهای مسکونی که سالانه در کشور ساخته می‌شود نیز تاثیر بسزایی دارد.
به‌طوری‌که با کاهش قیمت مسکن و رکود معاملاتی، انبوه‌سازان در لاک کاری خود فرومی‌روند و حجم ساخت‌وساز نیز کاهش پیدا می‌کند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد چنانچه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اعمال دو تکلیف جدید برای دولت، به تصویب نمایندگان برسد، سیاست‌گذاران بخش مسکن راه سخت و دشواری را در تحقق این تکالیف پیش‌رو خواهند داشت.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: دو تکلیف برای دولت در بخش مسکن، تکلیف برای دولت در بخش مسکن، دولت در بخش مسکن، بخش مسکن، مسکن، بخش، تکلیف،  

تا قبل از شروع خرداد ماه بیشتر بحث‌ها و گفت‌وگوها در هر محفلی به‌خصوص در بنگاه‌های مسکن به وضعیت خرید و فروش و همچنین قیمت واحدهای مسکونی پرداخته می‌شد و مرتب از این مساله صحبت بود که اکنون با اینکه قیمت‌ها کاهش یافته و فرصت مناسبی برای خرید است، اما همچنان رکود در بازار به چشم می‌خورد.

اما تمامی این اظهارات مربوط به ۲ ماه گذشته بود و حال مدتی مدیدی است که بازار اجاره واحدهای مسکونی مورد بحث قرار گرفته و بازار خرید و فروش با توجه به اتفاقات در بازار اجاره تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است.
یکی از بنگاهداران فعال در منطقه شهرری به «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در حالی که این آشفته بازار اجاره نظر همه را به خود جلب کرده روزنه‌های امید در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی این منطقه به چشم می‌خورد.
شریفی در ادامه گفت: طی ۴ ماه گذشته در بین معاملات اجاره یک معامله فروش حتی ثبت نکرده‌ایم، اما طی این ۲ هفته اخیر ۴ معامله خرید را توانسته‌ایم به نتیجه برسانیم پس شواهد نشان می‌دهد که رونق در راه است؛ چراکه متقاضیان، بازار را بعد از مدت‌ها باور کرده‌اند و قصد اجرای تصمیم خود را گرفته‌اند.

وی معتقد است اگر بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی رونق بگیرد مطمئنا کل مشکلات بازار مسکن حل خواهد شد حتی نرخ‌های اجاره متعادل می‌شود؛ زیرا یک علت از گرانی اجاره بها به این موضوع برمی‌گردد که برخی از مالکان قصد فروش ملک خود را دارند؛ اما به علت عدم استقبال خریداران، این واحدها را با نرخ‌های سنگین اجاره به بازار عرضه کرده‌اند.

در حال حاضر قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز مسکونی در خیابان‌های باکیفیت (سرگرد محمدی) منطقه شهرری بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و همچنین قیمت هر مترمربع واحد نوساز در محله‌های ضعیف به علت مجتمع‌سازی و زیاد بودن جمعیت ساکن در هر مجتمع، عدم استفاده از بهترین مصالح و غیره (باروت کوبی، صفاییه) حدود یک میلیون تومان است.

در همین حال مشاور املاک دیگری درباره وضعیت فعلی بازار اجاره منطقه شهرری افزود: به طور یقین می‌توان گفت که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته درصد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. جعفری تاکید کرد: کاملا مشخص است که اغلب موجران نرخ‌های اجاره ملک خود را بر اساس نیازشان پیشنهاد می‌کنند. برای مثال مالکی که صاحب یک واحد ۱۰۰ متری است تصمیم دارد واحد خود را اجاره دهد و واحد دیگری را در یکی از مناطق شمال تهران اجاره کند؛ به همین خاطر این مالک رهن واحد خود را به میزان ۳۵ میلیون تومان اعلام کرده. این در حالی است که بررسی کارشناسان، مبلغ رهن این واحد را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و این مساله واضح است که نرخ اجاره‌ای که مالک پیشنهاد کرده است بیش از ۲ برابر قیمت واقعی است و علت آن تامین مبلغ ودیعه واحدی است که قصد اجاره آن را دارد.





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: نرخ‌های جدید خرید و اجاره مسکن در جنوب تهران، اجاره مسکن در جنوب تهران، نرخ‌های جدید خرید و اجاره مسکن جنوب تهران، نرخ‌ جدید خرید و اجاره مسکن در جنوب تهران، توییتر در حال رشد است و همینطور دفاترشان، مسکن، نرخ، خرید، اجاره، جنوب، تهران، جنوب تهران،  

مصوبه شورای‌عالی مسکن در ارتباط با پرداخت تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی ساخت – اولی برای سنتی‌سازی و دومی برای صنعتی‌سازی- که اوایل امسال پس از تایید در دولت، به اجرا گذاشته شد، اخیرا با تغییراتی در نحوه پرداخت روبه‌رو شده است. در شکل جدید اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، ارقام فوق به عنوان «سقف» تسهیلات در نظر گرفته شده و سازنده‌ها متناسب با متراژ واحدهایی که احداث می‌کنند مشمول دریافت «همه یا بخشی» از ارزش وام خواهند شد؛ به‌طوری‌که شرط اعطای کامل وام، «رعایت حداقل متراژ ۸۴ مترمربع» است.

از تکرار «تجربه آمریکا و بی‌ارزش‌شدن وثیقه‌های ملکی» در مسکن‌مهر جلوگیری می‌شود
تغییر در نحوه تامین مالی ساخت مسکن
شروط جدید برای پرداخت وام‌های ۲۰ میلیونی و ۲۵ میلیونی
انبوه‌سازان براساس متراژ واحدها مشمول دریافت همه یا بخشی از تسهیلات خواهند شد
مدیرعامل بانک مسکن: طبق مصوبه دولت عمل می‌کنیم

گروه مسکن- فرید قدیری: مصوبه شورای‌عالی مسکن در ارتباط با پرداخت تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی ساخت –اولی برای سنتی‌سازی و دومی برای صنعتی‌سازی- که اوایل امسال پس از تایید در دولت، به اجرا گذاشته شد، اخیرا با تغییراتی در نحوه پرداخت روبه‌رو شده است. در شکل جدید اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، ارقام فوق به عنوان «سقف» تسهیلات در نظر گرفته شده و سازنده‌ها متناسب با متراژ واحدهایی که احداث می‌کنند مشمول دریافت «همه یا بخشی» از ارزش وام خواهند شد؛ به‌طوری‌که شرط اعطای کامل وام، «رعایت حداقل متراژ ۸۴ مترمربع» است.

مدیرعامل بانک مسکن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن برای پرداخت به انبوه‌سازان، پوشش حداکثر ۸۰ درصد هزینه ساخت‌وساز است که اگر کمتر از این مقدار باشد، به همان نسبت از ارزش وام کاسته خواهد شد.

به این ترتیب چنانچه انبوه‌سازان به سمت تعریف پروژه‌های مسکونی متراژ کوچک -۵۰ متری- گرایش پیدا کنند، فقط ۱۲ میلیون تومان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد، به آنها تعلق خواهد گرفت.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، این دومین تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت است که بعد از طرح پرداخت تدریجی وام در مراحل مختلف ساخت، تعریف و به اجرا گذاشته می‌شود.

این تسهیلات به‌خاطر ارزش فوق‌العاده زیادی که تحت تاثیر تعیین نرخ سود ۴ درصدی پیدا کرده، به‌صورت یکجا به انبوه‌سازان پرداخت نمی‌شود، بلکه بسته به انجام مراحل سفت‌کاری، نازک‌کاری و تکمیل در سه مرحله در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

اکنون نیز مسوولان در حوزه تامین مالی مسکن به‌واسطه جلوگیری از تکرار تجربه تلخ پرداخت وام مسکن در بازار آمریکا که در نهایت منجر به حراج میلیون‌ها ملک مسکونی در این کشور شد، تصمیم گرفته‌اند بیشتر از ارزش واقعی واحدهای در حال ساخت، تسهیلات پرداخت نکنند.

عمده تسهیلات ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی به پروژه‌های مسکن‌مهر پرداخت می‌شود. در این پروژه‌ها قیمت ساخت به‌صورت ثابت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده که ارزش یک واحد ۵۰ متری با مشاعات حدود ۱۰ متری –جمعا ۶۰ مترمربع بنا- ۱۸ میلیون تومان خواهد شد. حال چنانچه برای این پروژه ۲۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود، سازنده یک پروژه ۱۰۰ واحدی ۵۰ متری، حدود ۲۰۰ میلیون تومان وام اضافه‌تر از آنچه در پروژه هزینه کرده، نصیبش خواهد شد.

در این حالت به دلیل آنکه ارزش تسهیلات دریافت شده از ارزش واقعی پروژه که به‌عنوان ضمانت بازپرداخت، نزد بانک ثبت شده، بیشتر می‌شود، این احتمال وجود دارد که سازنده به دلایلی از جمله کاهش قیمت مسکن و در نتیجه افت ارزش پروژه، از بازپرداخت وام طفره برود؛ چراکه با کاهش قیمت، ارزش تسهیلات مجددا بیشتر می‌شود و برای فرد به صرفه است که ملک ساخته شده را واگذار کند تا وام دریافت‌شده را به بانک برگرداند.

در این وضعیت، بانک‌ها تنها راهی که برایشان باقی می‌ماند «حراج ملک در رهن» است که این مسیر در نهایت به سرنوشت تلخ بانک‌های آمریکا منتهی خواهد شد. در آمریکا طی دو سال اخیر، چون موسسات بانکی بیش‌از ۹۰ درصد ارزش ملک را به مشتری تسهیلات خرید پرداخت کردند و چون بعد از مدتی قیمت مسکن در این کشور بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، مالکان ترجیح دادند به جای پرداخت اقساط وام، خانه‌های خریداری شده را رها کنند. بانک‌های آمریکا نیز با انبوهی از خانه‌های در نوبت حراج روبه‌رو شدند که عملا امکان فروش و تبدیل آن به پول نقد برایشان وجود نداشت. به همین خاطر طی این مدت تعداد زیادی از بانک‌های بزرگ آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. هم‌اکنون طبق آنچه مسوولان بانک مسکن عنوان می‌کنند، سقف تسهیلات ساخت برای جلوگیری از عدم بازپرداخت آنها، متناسب با ارزش ریالی پروژه‌ها پرداخت می‌شود.

این تسهیلات در مسکن‌مهر چنانچه بخواهد به‌صورت کامل پرداخت شود، برای حالت سنتی‌سازی باید حداقل متراژ ۸۴ مترمربع و برای حالت صنعتی‌سازی نیز ۱۰۳ متر مربع باشد. این متراژها با احتساب «بنای مفید و مشاعات» تعیین می‌شود. این تصمیم جدید که برای تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت در نظر گرفته شده خیلی دیر اتخاذ شده است، به‌خاطر اینکه در حال حاضر بیش از نیمی از ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر از مرحله طراحی و تعیین متراژ گذشته‌اند. انبوه‌سازان مسکن‌مهر اگر زودتر و قبل از زمان طراحی نقشه‌ها از ارتباط بین سقف تسهیلات پرداختی و متراژ واحدها مطلع بودند، به‌طور قطع به سمت احداث واحدهایی با مساحت طبیعی حرکت می‌کردند و اکنون شاهد انبوه خانه‌هایی که مساحت آنها به دلیل فقر مالی به اجبار کوچک شده، نبودیم.

مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن‌مهر گفت: طبق مصوبه دولت سقف تسهیلات نباید از ۸۰ درصد هزینه ساخت تجاوز کند. قدرت‌ا… شریفی افزود: ساخت‌وسازها براساس ارزش ریالی پروژه و مساحتی که تعریف شده، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.شریفی همچنین درباره اینکه مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن‌مهر در زمان تحویل واحدها به متقاضیان پرداخت می‌شود یا نه؟ گفت: این موضوع هم‌اکنون در جلسات کمیته مشترک بانک مسکن و وزارت مسکن در حال بررسی است.

متقاضیان مسکن‌مهر به پای انبوه‌سازان بسوزند؟
پیشنهاد دنیای‌اقتصاد برای نحوه تجدیدنظر در تصمیم جدید
مسوولان مسکن‌مهر تصور کرده‌اند همه آورده‌ای که متقاضیان باید در این طرح هزینه کنند به همان تسهیلاتی برمی‌گردد که بانک در مرحله ساخت به سازنده پرداخت می‌کند. غافل از اینکه بعد از آنکه واحدها با قیمت متری ۳۰۰ هزار تومان ساخته شد و وام بانکی نیز پرداخت شد، متقاضی باید بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بابت هزینه‌های انشعاب آب و برق و گاز، محوطه‌سازی، هزینه صدور پروانه و پایان‌کار و محضر پرداخت کند.

در حال حاضر، روال پرداخت تسهیلات ساخت مسکن‌مهر به این صورت است که ابتدا تسهیلات به سازنده تعلق می‌گیرد و سپس در زمان تحویل واحدها، به خریدار منتقل می‌شود.

هم‌اکنون مصوب شده است کل تسهیلات تعیین شده به سازنده‌های متراژ کوچک پرداخت نشود، اما با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های مسکن‌مهر را متقاضی در پایان پروژه باید از جیب خود بپردازد، بهتر است مسوولان در تصمیم جدیدی که اتخاذ کرده‌اند تجدید نظر کنند به این صورت که مصوب کنند، برای همه واحدهایی که متراژ کوچک هستند و کل تسهیلات عاید آنها نمی‌شود، مابه‌التفاوت وام تا سقف مقرر، در زمان تحویل این واحدها، به متقاضی تعلق بگیرد.

اگر این تجدید نظر صورت بگیرد هم دولت از بابت وثیقه ملکی انبوه‌سازان درست عمل کرده و اجازه پرداخت بیش‌از حد تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان را مسدود کرده و هم در نقطه مقابل، متقاضیان واحدها را از حمایت کامل بانکی محدود نکرده است.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: تغییرات در نحوه تامین مالی ساخت مسکن، مالی ساخت مسکن، نحوه تامین مالی ساخت مسکن، تغییرات نحوه تامین مالی ساخت مسکن، مسکن، ساخت، تامین، ملی، تغییرات، اخبار مسکن،  

یک مدیر شهرداری خبر داد
رشد بادکنکی ساخت‌وسازها در اطراف تهران
۱۳۲ روستای غیرمجاز در حاشیه شهر تهران
مینا یوسفی- مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران اعلام کرد: به‌رغم مشوق‌های دولت برای انتقال مردم از تهران، مهاجرت‌ها به این شهر باعث شده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف حریم تهران به‌صورت بادکنکی رشد کند.

مصباح‌الدین متقی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به تازگی ۲۱ نقطه کانون جمعیتی به تهران افزوده شده که این به معنای گسترش شهر تحت تاثیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران در حال حاضر ۱۳۲ روستا در اطراف تهران به وجود آمده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۰۰ روستا مسکونی هستند. متقی گفت: بیش از ۷۰ درصد این روستاها در نواحی غرب و جنوب تهران ، ۲۰ درصد در شرق پایتخت و نزدیک به ۱۰ درصد نیز در شمال تهران واقع شده‌اند. مصباح‌الدین متقی با انتقاد از آنچه که رشد بادکنکی ساخت‌وسازهای اطراف تهران عنوان کرد، هشدار داد: تا سال ۱۴۰۴ اغلب روستاهای واقع در حریم تهران به خاطر افزایش جمعیتی که پیدا می‌کنند به شهر تبدیل خواهند شد که این تهدیدی برای تهران محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس سند چشم انداز شهر تهران قرار بود تا سال ۱۴۰۴ طرح جامع تهران به طور کامل اجرا و از گسترش پایتخت جلوگیری شود. به گفته متقی در حال حاضر حدود ۱۰۰ روستا در حریم تهران احداث شده است که تبدیل این روستاها به شهر زنگ خطری در مورد مهاجرت‌های روزافزون به سمت شهر تهران قلمداد می‌شود. متقی با تاکید بر اینکه بر اساس طرح جامع تهران حریم تهران که شامل ۶ هزار متر مربع مساحت می‌شود، فقط برای کاربری‌های گردشگری، تفرجگاهی، آموزشی و خدماتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اما با وجود این قانون که از سوی هیات وزیران در سال ۸۷ ابلاغ شد، هنوز برخی دستگاه‌ها با استناد به قوانین متناقض دیگر از جمله قانون تقسیمات کشوری اجازه ساخت‌وساز مسکونی در اطراف تهران را می‌دهند.

قوانین متناقض عامل گسترش تهران
وی در این مورد به برخی تناقضات قانونی اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح جامع تهران حریم تهران شامل ۶ هزار متر مساحت است حال آنکه برخی به قانون تقسیمات کشوری که این محدوده را تنها ۱۲۰۰ متر می‌داند، استناد می‌کنند. مدیرعامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران با این توضیحات گفت: بنابراین باید مجلس شورای اسلامی برای رفع این تناقضات قانونی اقدام کند. مدیر عامل سازمان مدیریت حریم شهر تهران با این توضیحات به تصمیم دولت برای کاهش جمعیت شهر تهران اشاره و تاکید کرد: با وجود این تصمیم و با وجود اجرایی شدن ارائه مشوق‌های متنوع به شهروندان برای خروج از تهران، اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران و مهاجرت‌های بی‌رویه از گوشه و کنار کشور به اطراف و مناطق مختلف تهران باعث افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران می‌شود. متقی تصریح کرد: بنابراین برای کاهش جمعیت شهر تهران باید علاوه بر ارائه مشوق‌هایی برای خروج ، راهکارهایی نیز برای جلوگیری از مهاجرت‌ها به تهران اتخاذ شود.

دنیای اقتصاد





طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: رشد بادکنکی ساخت‌وسازها در اطراف تهران، رشد بادکنکی ساخت‌وسازها، رشد بادکنکی ساخت‌وسازها اطراف تهران، اطراف تهران، رشد بادکنکی،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:3)      1   2   3  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ